پخش فیلم‌های تجاوز به 8 دختر دانشجو
نخستین جلسه رسیدگی به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های تجاوز در سال‌های اخیر، در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. این جلسه به رسیدگی به اتهامات مردی به نام کیوان، ۳۸ ساله، اختصاص داشت؛ فردی که به آزار جنسی هشت زن متهم است.
بر اساس گزارش رسانه‌های قضایی، کیوان پیش‌تر در دادگاه انقلاب اسلامی، به اتهام «فساد فی‌الارض» و ارتکاب چندین مورد تجاوز سریالی، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. اما دیوان عالی کشور به دلیل وجود برخی ابهامات، این حکم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه‌ای دیگر از همان دادگاه ارجاع شد. در این شعبه، با صدور حکم برائت و عدم صلاحیت، پرونده جهت رسیدگی با عنوان «تجاوز به عنف» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در نخستین جلسه این دادگاه، هویت هشت شاکی تأیید شد و دو نفر از آن‌ها شخصاً در دادگاه حضور یافتند و با صراحت از کیوان شکایت کردند. این دو زن در توضیحات خود گفتند که متهم با ترفندهای مختلف آن‌ها را به خانه‌اش کشانده، نوشیدنی‌هایی به آن‌ها داده که منجر به بی‌هوشی‌شان شده و سپس بدون رضایت، آن‌ها را مورد تعرض قرار داده است.
پس از شهادت شاکیان، متهم برای دفاع به جایگاه فراخوانده شد. او در دفاعیات خود مدعی شد:
«یکی از شاکی‌ها را هرگز ندیده‌ام و او را نمی‌شناسم. شاکی دیگر را فقط یک بار دیده‌ام و تنها یک مرتبه با او در خیابان قدم زده‌ام، اما هیچ‌گونه رابطه‌ای میان ما شکل نگرفته است.»
با پایان اظهارات طرفین، قاضی تصمیم گرفت بررسی دقیق پرونده به جلسه بعد موکول شود.
در همین حال، وکیل چهار تن از شاکیان، خانم شیما قوشه، در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» جزئیاتی از ابعاد محرمانه این پرونده را فاش کرد. او گفت:
«متهم با قرار وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد است. با این حال، مستندات بسیار دقیقی در اختیار دادگاه قرار داده‌ام که نشان‌دهنده صحت ادعای موکلان من است. این مدارک کاملاً محرمانه هستند و صرفاً برای قاضی پرونده قابل دسترسی‌اند.»
قوشه در ادامه افزود:
«قاضی دادگاه تاکید کرده فیلم‌هایی که متهم از قربانیانش ضبط کرده باید به‌دقت بررسی شود. هرچند متهم این فیلم‌ها را از روی سیستم شخصی‌اش پاک کرده، اما خوشبختانه پلیس امنیت موفق شد فایل‌ها را بازیابی کرده و در اختیار مراجع قضایی قرار دهد.»
پرونده‌ای با این سطح از حساسیت، که پای امنیت اجتماعی، فضای مجازی و سواستفاده از اعتماد را به میان کشیده، نه‌تنها واکنش گسترده افکار عمومی را برانگیخته بلکه آزمایشی برای کارایی سیستم قضایی کشور در برخورد با موارد خشونت جنسی نیز محسوب می‌شود.
